Vcom Freedom

بعد ما طيحنا الطاغية بن علي الناس الكل ولات تحكي على انو البلاد في مرحلة إنتقال ديمقراطي ، لكن الوضع في الحقيقة يأكد على أنها كذبة الانتقل الديمقراطي أو شعار جديد للدكتاتورية الجديدة بعد شعار "رفع التحديات " ... و أي بلد يحب ينتقل من نظام مستبد دكتاتوري ضالم إلى مرحلة جديدة و نظام ديمقراطي لازم قبل كل شيء يحضر اليات و أرضية الانتقال هذا ...و كيف تحل عينيك شوية و تعمل مقارنة صغيرة مع الدول التي يقال أنها ديمقراطية ، تو تعرف أن الحكومة هذي خارجة عن الموضوع و قاعدة تكذب على الشعب عيني عينك

باش نبدى نحكي على أهم مطلب ترفع أيام الثورة التونسية و مباعد بش نتعدى إلى نقاط أخرى ... باهي ، أيام الثورة نتذكر الشعار هذا "يسقط حزب الدستور! يسقط جلاد الشعب ! " و كان من أهم شعارات الثورة و القصد منو مقاطعة حزب التجمع نهائياً بإعدام التجمعين سياسياً و أيضاً بالسجن للرؤوس الكبيرة و المدبرة لهذا الحزب الإرهابي الذي أذاق الويلات للشعب...و بما أن هذا المطلب هو مطلب شعبي في الثورة التونسية و بإعتبار أن الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه ، كان من واجب الحكومة إن كانت صادقة لرغباتها في الإنتقال الديمقراطي القطع مع النظام السابق نظام الحزب الواحد الدكتاتوري ، لكن إن ألقينا نظرة على هذه الحكومة باش نلقاو أن التجمعين هما إلي باش يعملولنا هالإنتقال الديمقراطي ، فرئيس الدولة تجمعي ،رئيس الوزراء تجمعي ،وزير العدل تجمعي ، وزير الدفاع تجمعي ،وزير الداخلية :تجمعي والعديد و العديد من المناصب التي اسندت فقط للتجمعين و تشهد البلاد الآن عودة تدريجية لحزب التجمع المنحل في عدة ميادين و كذلك استماتة في الدفاع عن الاحزاب ذات الصبغة التجمعية الجديدة من طرف التجمعي البورقيبي "الباجي قائد السبسي " و الأكثر طرافة من هذاالإفراج و هروب عدة شخصيات تجمعية ،آخرها السيدة العقربي من أبرز وجوه التجمع عبر مطار تونس قرطاج و التي لم تستطيع الهروب متنكرة لكنها استطاعت الهروب أمام أعين الجميع مع العلم أنها متورطة مع المافيا الطربلسية في سرقة البلاد و تصفية الحسابات الشخصية إضافةً إلى ترقية من كان تابعا لنظام بن علي

يعني من البداية كذبة الإنتقال الديمقراطي واضحة وضوح الشمس انها كذبة جديدة ، كما نقولوا : من غير ما تغطي عين الشمس بالغربال ... باهي باش نتعدى إلى نقطة هامة جداً و مفروضة على أي إنتقال ديمقراطي و هي "الفصل بين السلط " لكن الوضع ايلي تعيش فيه تونس بعيد كل البعد عن هذا المبدأ إلي هو من أساسيات الديمقراطية و هذا ما نلاحظوه كيف نشوفوا الحكومة هذي كفاش قاعدة تستعمل في السلطة القضائية لمكاسب و غنائم سياسية و لحبك مسرحيات على الشعب مثل مسخرة محاكمة بن علي غيابياً و محاكمة عماد الطرابلسي على إستهلاك المخدرات كيفو كيف أي زبراط في البلاد ، كذلك سجن أي شخص ينتقد هذه الحكومة أو يقوم بإدلاء باراه أمثال الضابط سمير الفرياني و غيره من الشباب الذين شاركوا في اعتصامات و قدموا مطالب شرعية فلا يجوز قمعهم و خاصة إن كانت هذه الحكومة ترغب في إنتقال ديمقراطي لكن هذا يبين أيضاً أنها كذبة ...باهي نزيدوا نشوفوا السلطة الرابعة إلي هي الإعلام و بما أنها سلطة يجب أيضاً فصلها عن بقية السلط و أن تكون مستقلة غير راضخة لأي مصالح سياسية لكن ما يحصل في اعلامنا عكس هذا ،فإعلامنا الوسخ أثبت أنه إعلام سياسي موجه للسيطرة على الشعب و قيادته للإسطبل مع بقيت الأغنام ...بش نرجع بكم شوية في الأيام الأولى اثر سقوط بن علي أيام 15 16 17 18 ...جانفي, كان الإعلام بجميع أصنافه يمارس أكبر حملة تخويف صارت في تاريخ الشعب التونسي من نشر للأكذيب و الإشاعات ... في هاو سيارة إسعاف حمرة تهاجم المواطنين ،هاو مجموعة ملثمة تخلع البيوت ... فمن البداية أثبت الإعلام التونسي أنه أعلام وسخ و هذا كان أمر متوقع نظراً أن المسؤولين على هذا الإعلام هم تلاميذ وضعهم سابقاً عبد الوهاب عبد الله الذي يعتبر مهندس السياسات الاعلامية في تونس طيلة الفترة الماضية ...فالآن مازال يتحكم في اعلامنا بقايا هذا الرجل ، و قناة حنبعل التي يستغلها باعث القناة في تلميع صورته و كسب تعاطف الشعب للإستعداد للإنتخابات الرئاسية ، كذلك قناة نسمة هي قناة لها توجهات سياسية معينة و لا تعتمد المحايدة في نقل الأخبار بل تستغل هذا المنبر لمهاجمة خصومها ، يعني أن الإعلام مازال يمارس التعتيم الإعلامي و هو يخدم مصالح سياسية معينة و هذا كان رأي العديد من المسؤولين اثر خروجهم من هذه المؤسسات المنحرفة اخلاقياً التي لا يمكن الإعتماد عليها في إنتقال ديمقراطي مزعوم .

باهي نعملوا نظرة صغيرة على الأحزاب و فش قاعدة تصنع ، يا سيدي كيف نشوف الأحزاب الغنية تستعمل في ملصقات عملاقة في الشارع قال شنوة "إشهار " و غطوا بيها الشعب ، في حين أنها كذبة أخرى تمارس فيها الأحزاب بمساعدة الحكومة ...فالإشهار في الأماكن العامة يعتبر جريمة في كافة البلدان الأوروبية إلا في الفترة الإنتخابية تقوم فيها البلديات بتخصيص مكان معين في كل مدنية خاص بهذه الملصقات و تكون موزعة بطريقة عادلة لكافة الأحزاب بتمويل الحكومة ، يعني أن أي المواطن سيختار الطرف إلي يحب عليه عن طريق المبادئ و القيم لكل حزب و ليس عبر الهيلمنات و كثرة الفلوس التي صرفها على الملصقات و في البلدان الإسكندنافية يعتبر هذا العمل مخالف للقانون تماماً في جميع الأوقات بما فيها الفترة الإنتخابية لأنهم يعتبرونه عمل غير إنساني و يجعل من القيم و الأخلاق بضاعة تعرض في السوق و تجعل الأحزاب سلعة للعرض و كذلك ستخلق وضع في عدم المساواة بين الأحزاب : الأحزاب الغنية تكتسح سوق الإنتخابات و الأحزاب الضعيفة يحكم عليها بالإعدام أو الإفلاس لعدم قدرتها على المنافسة في دفع التكاليف الباهظة للإشهار و جلب الزبائن ...لكن الفضائح تجاوزت هذه المراحل من التخلف فهناك احزاب تقوم بتوفير حافلات لنقل الأطفال و المراهقين بالمئات للمشاركة في الاجتمعات و إعطاء صورة توحي بالشعبية الكبيرة لهذا الحزب و إعتداء على كرامة الأطفال مقابل اغراض سياسية و يتحدثون عن إنتقال ديمقراطي ههه إضافةً إلى الإعتماد على مبالغ نقدية و وعود كاذبة لتوفير الشغل لجلب الأصوات مستغلين الفقر و البطالة بطريقة متخلفة و غير إنسانية تكشف الوجه الحقيقي للأحزاب ،و نلاحظ أن هذه الأحزاب المستكرشة تستغل الإعلام في تلميع الصورة و القيم بومضات إشهارية متخلفة لا يمكن قبولها في أي بلد يرغب حقاً في أنتقال ديمقراطي ...فهي ستسبب في عدم وجود توازن بين الأحزاب الصغيرة و الأحزاب الكبيرة لأن الغلبة تبقى للأحزاب الغنية دون الحديث عن القذف و الشتم بين مسؤلي الأحزاب المختلفة

و يجب علينا أن لا ننسى أن وزارة الإرهاب التي مازالت تعتبر عائق كبير نحو البناء الديمقراطي ،فالبوليس السياسي مازال يمارس عمله بكل أريحية و خطر هذه المؤسسة لا يقل أهمية عن خطورة أي دكتاتور فهي التي تخلق الدكتاتور و تساعده على البقاء...و بعد الثورة شاهدنا كيف أن هذه المؤسسة مازلت مصرة على اساليبها الإرهابية فهي تقمع المظهرات السلمية و تفرق الإعتصامات المشروعة و مازلت لا تفرق بين الدواب و الإنسان في المعاملات و آخر حادث في حي الزهور بتونس يرن جرس الخطر أثر مقتل شاب في مقتبل العمر اثر تأثره من بقايا الضرب الذي تعرض له من خنازير البوليس ...و رغم هذا مازال أعوان البوليس يتمتعون بالترقيات بدل المحاسبة و أياديهم مازالت تقطر دماً و الحكومة تعتبر أن مسألة القناصة كذبة رغم وجود فيديوهات من قنوات أجنبية التقطت أثناء الثورة و التي تكشف عن وجود القناصة متلبسين و هم يقومون بقنص المواطنين العزل ... ترى من قام بتجزير الشعب ؟ من قام بقنص العزل الابرياء ؟ من كان يخاطب بن علي عندما قال :"يزي من الكرطوش " ؟ من كان يستعمل هذا الكرطوش؟ العامل ،المهندس ،الطبيب، المحامي ...الشعب ؟

نأتي الآن لمسألة الإنتخاب و هي في الحقيقة تعتبر الإنتخابات عرس الإنتقال الديمقراطي بعد تحضير اليات هذا الإنتقال ، فمازال الكثير من الشعب يعتبرها المخرج الوحيد من الدكتاتورية في حين أنها غير نزيهة بالمرة و لا يمكن إعتماد الإنتخابات قبل إحترام شروط الديمقراطية ...فهذه الإنتخابات ستكون تحت إشراف حكومة السبسي الذي إعترف أنه زور الإنتخابات سابقاً و كذلك تحت رعاية وزارة الإرهاب ، كذلك الهيئة العليا ترفض أي رقابة دولية على الإنتخابات و هذا يبين من الأول أنها إنتخابات مزورة و التأكيد يأتي عند حذف حاجز التمثيل في الإنتخابات الذي سيسمح للأحزاب الصغيرة التلاعب بمقاعد المجلس التأسيسي و ستصبح لهذه الأحزاب نفس القيمة مقارنةً بالأحزاب الشعبية الكبيرة و الأحزاب الصغيرة هي طبعاً الأحزاب التجمعية و يكون هذا المخطط ناجح أكثر عند إزدياد عدد الأحزاب ،فالآن وصلنا إلى أكثر من 100 حزب و حذف حاجز التمثيل لم يحصل سابقاً في أي إنتخابات ديمقراطية و هو تقريباً 5 % في أغلبية الدول و 10% في تركياً... فبهذه الطريقة تكون صلاحيات الأحزاب الصغيرة محدودة و لا يمكن أن تؤثر أو تتلاعب بالكراسي المجلس عكس ما يحدث في تونس و لا ننسى أيضاً أن احزاب التجمع عندهم الفلوس و القفافة، زيد فوق هذا الكل عملوا ائتلاف مع بعضهم و معهم حزب الشابي و جغام و حزب نفاق و مرجان و تمويلات رجال الأعمال المصاصين أمثال عزيز ميلاد و غيرهم من الخونة ...هاذم تقريباً 70 % من المجلس يعني 2/3 المجلس مما سيجعل لهم السيطر التامة للمجلس

هناك نقطة أخرى في البرنامج و التطبيقات الإعلامية التي سيتم الإعتماد عليها دون أي تثبت من طرف مستقل و مختص يؤكد و يصادق على صلاحية هذه البرامج للمرحلة الإنتخابية، ماما يضعنا في شكوك كبيرة حول نزاهة هذا البرنامج ففي أمريكا تم التلاعب بالإنتخابات و تم إستعمال التزوير الإلكتروني في الإنتخابات يعني أنها ليست بالأمر الغريب و كل مبرمج يعلم أنه يمكن تغير النتائج في أي وقت إن لم يتم المصادقة على هذا البرنامج سابقاً

كذلك هناك نقطة أخرى تتعلق بالمرسوم الإنتخابي ففي الفصل 61 المتعلق بكيفية الانتخاب بالنسبة للأشخاص الأميين نتبين أنه يتيح للشخص الأمي اصطحاب مرافق والدخول معه إلى الخلوة!!!!! فالإشكاليات التي يطرحها الفصل 61 الغياب الكامل لأي ضمانات مناسبة يمكن أن تضمن حياد المرافق تجاه الشخص الأمي وعدم التأثير على اختياره، إضافة إلى التناقض الواضح بين الفصل 61 والفصل 58 الذي حل مشكل الأمية بوضع رموز مميزة لكل قائمة انتخابية تعني بصفة آلية الأشخاص الأميين،وهو ما ينفي وجوبا وجود مرافق مع الشخص الأمي إضافةً لنقطة عدم وجود مراكز متنقلة في المناطق النائية حتى يستطيع الناس الذين كانوا مهمشين سابقاًالإنتخاب

هناك بالطبع العديد و العديد من التجاوزات الديمقراطية الأخرى في مرحلة قالوا أنها مرحلة إنتقال ديمقراطي دون إعتبار جرائم القروض و إتخاذ قرارات مصيرية للبلاد دون إستشارة الشعب و قضايا التطبيع ...لكن متى سيفهم الشعب أنه لا يمكن التعويل على الإنتخابات قبل التحضير لأليات الإنتقال الديمقراطي و إحترام حق الشعب في التعبير عن تطلعاته و إعطاء الفرصة لشباب الثورة و محاسبة الفاسدين من لصوص رجال الأعمال و التجمعين الخونة و مراقبة الإعلام الفاسد و ألفصل بين السلط و وضع قوانين تحد من صلاحيات 

أي طرف يمكن له أن يساهم في تعطيل الإنتقال الديمقراطي و جعله مسرحية أو كذبة جديدة لشعب لا يستحق كل هذه المؤامرات ؟